1

المادة

اسم القانون وبدء العمل به :

يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال الشخصية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

2

المادة

الفصل الاول
في الزواج والخطبة

الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعاً لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما.

3

المادة

لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض اي شيء على حساب المهر ولا
بقبول الهدية .

4

المادة

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة .

5

المادة

شروط اهلية الزواج :

يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يكون كل منهما قد اتم الثامنة
عشرة سنة شمسية الا انه يجوز للقاضي ان ياذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن اذا كان قد اكمل
الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي
القضاة لهذه الغاية .

6

المادة

عضل الولي :

أ . للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي اتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل
الولي غير الاب او
الجد من الاولياء بلا سبب مشروع .

 

 

ب. اما اذا كان عضلها من قبل الاب او الجد فلا ينظر في طلبها الا اذا كانت اتمت ثمانية عشر
عاماً وكان العضل بلا سبب
مشروع .

------------
 6 مكرر :
أ . يتوجب على القاضي قبل اجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي :
1. قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة .
2. اخبار الزوجة الثانية بان الزوج متزوج باخرى .
ب. على المحكمة اعلام الزوجة الاولى بعقد الزواج المكرر بعد اجراء عقد الزواج .

7

المادة

يمنع اجراء العقد على امراة لم تكمل ثماني عشرة سنة اذا كان خاطبها يكبرها باكثر من عشرين
عاماً الا بعد ان يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك .

8

المادة

زواج المجنون والمعتوه :

للقاضي ان ياذن بزواج من به جنون او عته اذا ثبت بتقرير طبي ان في زواجه مصلحة له .

9

المادة

الفصل الثاني
ولاية الزواج
الولي في الزواج

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب ابي حنيفة
.

10

المادة

شروط اهلية الولي :

يشترط في الولي ان يكون عاقلاً بالغاً وان يكون مسلماً اذا كانت المخطوبة مسلمة .

11

المادة

رضاء احد الاولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين اذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي
الابعد عند غياب الولي الاقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة .

12

المادة

اذا غاب الولي الاقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه
فاذا تعذر اخذ راي من يليه في الحال او لم يوجد انتقل حق الولاية الى القاضي .

 

 

13

المادة

زواج الثيب بلا ولي :

لا تشترط موافقة الولي في زواج المراة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً .

14

المادة

الفصل الثالث
عقد الزواج
انعقاد الزواج

ينعقد الزواج بايجاب وقبول من الخاطبين او وكيليهما في مجلس العقد .

15

المادة

يكون الايجاب والقبول بالالفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج وللعاجز عنهما باشارته المعلومة .

16

المادة

شروط انعقاد الزواج صحيحا :

يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين او رجل وامراتين مسلمين ( اذا كان الزوجان مسلمين
) عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة اصول الخاطب
والمخطوبة وفروعهما على العقد .

17

المادة

وجوب تسجيل العقد :

أ . يجب على الخاطب مراجعة القاضي او نائبه لاجراء العقد .
ب. يجري عقد الزواج من ماذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات
الاستثنائية ان يتولى ذلك
بنفسه باذن من قاضي القضاة .
ج. واذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص
عليها في قانون
العقوبات الاردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار .
د. وكل ماذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار
اليهما في الفقرة السابقة مع
العزل من الوظيفة .
هـ. يعين القاضي الشرعي ماذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة اصدار التعليمات
التي يراها لتنظيم
اعمال الماذونين .

تسجيل الزواج والطلاق :

 

 

ح. يتولى قناصل المملكة الاردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة اجراء عقود الزواج وسماع
تقرير الطلاق للرعايا
الاردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة .
ط. تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه
المفوضيات ومستشاريها او من
يقوم مقامهم .

18

المادة

لا ينعقد الزواج المضاف الى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق .

19

المادة

اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما
هو محظور شرعاً وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي :
1. اذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير
كان تشترط عليه
ان لا يخرجها من بلدها او ان لا يتزوج عليها او ان يجعل امرها بيدها تطلق نفسها اذا شاءت او
ان يسكنها في بلد
معين كان الشرط صحيحاً وملزماً فان لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر
حقوقها الزوجية .
2. اذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كان
يشترط عليها ان
لا تعمل خارج البيت او ان تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فان
لم تف به الزوجة فسخ
النكاح بطلب من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها .
3. اما اذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده او يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً كان يشترط احد
الزوجين على الآخر ان لا
يساكنه او ان لا يعاشره معاشرة الازواج او ان يشرب الخمر او ان يقاطع احد والديه كان الشرط
باطلاً والعقد صحيحاً .

20

المادة

الفصل الرابع
الكفاءة
شروط الكفاءة

يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفوءاً للمراة في المال وهي ان يكون الزوج قادراً على
المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فاذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج .

21

المادة

عدم العلم بالكفاءة

اذا زوج الولي البكر او الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين انه غير كفوء فلا

 

 

يبقى لاحد منهما حق الاعتراض اما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج انه كفوء ثم
تبين انه غير كفوء فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضي لفسخ الزواج اما اذا كان كفوءاً حين
الخصومة فلا يحق لاحد طلب الفسخ .

22

المادة

انكار الكبيرة وجود الولي :

اذا نفت البكر او الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم
ظهر لها ولي ينظر ، فاذا زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل ، وان
زوجت نفسها من غير كفوء فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح .

23

المادة

عدم الكفاءة يوجب الفسخ قبل الحمل لا بعده :

للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشه اما بعد الحمل
فلا يفسخ الزواج .

24

المادة

الفصل الخامس
المحرمات
تابيد الحرمة بالنسب

يحرم على التابيد تزوج الرجل بامراة من ذوات رحم محرم منه وهن اربعة:
1 . امه وجداته .
2 . بناته وحفيداته وان نزلن .
3 . اخواته وبنات اخوته وبناتهن وان نزلن .
4 . عماته وخالاته .

25

المادة

تابيد الحرمة بالمصاهرة :

يحرم على التابيد تزوج الرجل بامراة بينه وبينها مصاهرة وهي على اربعة اصناف :
1 . زوجات اولاد الرجل وزوجات احفاده .
2 . ام زوجته وجداتها مطلقاً .
3 . زوجات ابي الرجل وزوجات اجداده .
4 . ربائبه اي بنات زوجته وبنات اولاد زوجته .
ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات .

26

المادة

تابيد الحرمة بالرضاع :

يحرم على التابيد من الرضاع ما يحرم من النسب الا ما استثني مما هو مبين في مذهب الامام ابي
حنيفة .

 

 

27

المادة

المحرمات مؤقتا :

يحرم العقد على زوجة آخر او معتدته .

28

المادة

يحرم على كل من له اربع زوجات او معتدات ان يعقد زواجه على امراة اخرى قبل ان يطلق احداهن
وتنقضي عدتها .

29

المادة

يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة .

30

المادة

المحرمة بسبب الطلاق البائن بينونة كبرى :

يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاث مجالس ان يتزوج بها الا اذا انقضت عدتها من
زوج آخر دخل بها .

31

المادة

حرمة الجمع بين امراتين بينهما حرمة نسب او رضاع :

يحرم الجمع بين امراتين بينهما حرمة النسب او الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز
نكاحها من الاخرى .

32

المادة

الفصل السادس
انواع الزواج

الزواج الصحيح :

يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آثاره اذا توفرت فيه اركانه وسائر شروطه .

33

المادة

الزواج الباطل :

يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية :
1 . تزوج المسلمة بغير المسلم .
2 . تزوج المسلم بامراة غير كتابية .
3 . تزوج الرجل بامراة ذات رحم محرم منه وهن الاصناف المبينة في المواد ( 24 و 25 و26 ) من
هذا القانون .

 

 

34

المادة

الزواج الفاسد :

يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية :
1 . اذا كان الطرفان او احدهما غير حائز على شروط الاهلية حين العقد .
2 . اذا عقد الزواج بلا شهود .
3 . اذا عقد الزواج بالاكراه .
4 . اذا كان شهود العقد غير حائزين للاوصاف المطلوبة شرعاً .
5 . اذا عقد الزواج على احدى المراتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب او الرضاع .
6 . زواج المتعة ، والزواج المؤقت .

35

المادة

الفصل السابع
احكام الزواج

لزوم المهر والنفقة والميراث :

اذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث .

36

المادة

المسكن :

يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل اقامته وعمله .

37

المادة

وجوب الاقامة في مسكن الزوج :

على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والاقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه الى اية
جهة ارادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط ان يكون ماموناً عليها وان لا يكون في وثيقة العقد
شرط يقتضي غير ذلك واذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة .

38

المادة

انفراد الزوجة في المسكن :

ليس للزوج ان يسكن اهله واقاربه او ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هياه لها
ويستثنى من ذلك ابواه الفقيران العاجزان اذا لم يمكنه الانفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما
عنده دون ان يحول ذلك من المعاشرة الزوجية كما انه ليس للزوجة ان تسكن معها اولادها من غيره
او اقاربها بدون رضاء زوجها .

39

المادة

المعاشرة بالمعروف :

 

 

على الزوج ان يحسن معاشرة زوجته وان يعاملها بالمعروف وعلى المراة ان تطيع زوجها في الامور
المباحة .

40

المادة

منع اسكان الضرائر في دار واحدة :

على من له اكثر من زوجة ان يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له اسكانهن في دار واحدة الا
برضاهن .

41

المادة

حكم الزواج الباطل :

الزواج الباطل سواء وقع به دخول او لم يقع به دخول لا يفيد حكماً اصلا وبناء على ذلك لا تثبت
به بين الزوجين احكام الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والارث .

42

المادة

حكم الزواج الفاسد :

الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً اصلا اما اذا وقع به دخول فليزم به المهر
والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الاحكام كالارث والنفقة قبل التفريق او بعده
.

43

المادة

بقاء الزوجين على الزواج الباطل والفاسد ممنوع :

بقاء الزوجين على الزواج الباطل او الفاسد ممنوع فاذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت
ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن اذا ولدت
الزوجة او كانت حاملاً او كان الطرفان حين اقامة الدعوى حائزين على شروط الاهلية .

44

المادة

الفصل الثامن
المهر

المهر المسمى ومهر المثل :

المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان او كثيراً ومهر المثل وهو
مهر مثل الزوجة واقرانها من اقارب ابيها واذا لم يوجد لها امثال من قبل ابيها فمن مثيلاتها
واقرانها من اهل بلدتها .

45

المادة

تعجيل المهر وتاجيله :
 

 

 

يجوز تعجيل المهر المسمى وتاجيله كله او بعضه على ان يؤيد ذلك بوثيقة خطية واذا لم يصرح
بالتاجيل يعتبر المهر معجلاً .

46

المادة

سقوط الاجل بوفاة الزوج :

اذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق اما اذا
توفي الزوج فيسقط الاجل ويشترط في الاجل انه اذا كان مجهولاً جهالة فاحشة مثل الى الميسرة او
الى حين الطلب او الى حين الزفاف فالاجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً واذا لم يكن الاجل
معيناً اعتبر المهر مؤجلاً الى وقوع الطلاق او وفاة احد الزوجين .

47

المادة

الاجل المعين :

اذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه او رضيت بتاجيل المهر او التوابع كله او بعضه الى اجل
معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها .

48

المادة

لزوم المهر المسمى بالعقد :

اذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملاً بوفاة احد الزوجين او بالطلاق بعد الخلوة
الصحيحة اما اذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى .

49

المادة

سقوط المهر :

اذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب او علة في الزوج او طلب الولي التفريق بسبب
عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله .

50

المادة

اذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر .

51

المادة

الفرقة الموجبة لسقوط نصف المهر :

الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة او حكماً هي الفرقة التي جاءت من
قبل الزوج سواء كانت طلاقاً او فسخاً كالفرقة بالايلاء واللعان والعنة والردة وبابائه الاسلام
اذا اسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة .

52

المادة

سقوط المهر كله :
 

 

 

يسقط المهر كله اذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها او ابائها الاسلام اذا اسلم زوجها وكانت
غير كتابية او بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها او باصله وان قبضت شيئاً من المهر
ترده .

53

المادة

سقوط حق الزوجة في المهر حين الفسخ :

يسقط حق الزوجة في المهر اذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب او لعلة في الزوجة قبل الوطء
وللزوج ان يرجع عليها بما دفع من المهر .

54

المادة

لزوم مهر المثل :

اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح او تزوجها على انه لا مهر لها او سمي المهر وكانت التسمية
فاسدة يلزم مهر المثل .

55

المادة

وجوب المتعة :

اذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين
حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على ان لا تزيد عن نصف مهر المثل .

56

المادة

اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فان كان المهر قد سمي يلزم الاقل من
المهرين المسمى والمثل وان كان المهر لم يسم او كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما
بلغ اما اذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر اصلا .

57

المادة

الاختلاف في تسمية المهر :

اذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية
هي الزوجة فالمهر يجب ان لا يتجاوز المقدار الذي ادعته اما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا
يكون دون المقدار الذي ادعاه .

58

المادة

اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه
الا اذا ادعى ما لا يصلح ان يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند
الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر او بين ورثتهما .

59

المادة

لا تسمع دعوى المهر اذا خالفت الوثيقة الا بموجب سند :

عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى اذا خالفت وثيقة العقد

 

 

المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في
الوثيقة .

60

المادة

الزواج في مرض الموت وطلب المهر:

اذا تزوج احد في مرض موته ينظر فان كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تاخذه الزوجة من
تركة الزوج وان كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية .

61

المادة

المهر حق الزوجة :

المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه .

62

المادة

لا يجوز لابوي الزوجة او احد اقاربها ان ياخذ من الزوج دراهم او اي شيء آخر مقابل تزويجها او
تسليمها له وللزوج استرداد ما اخذ منه عيناً ان كان قائماً او قيمته ان كان هالكاً .

63

المادة

الزيادة في المهر والحط منه :

للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمراة الحط منه اذا كانا كاملي اهلية التصرف على ان يوثق
ذلك رسميا امام القاضي ويلحق ذلك باصل العقد اذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة او الحط
منه .

64

المادة

للاب والجد لاب قبض مهر البكر :

ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الاهلية قبض وليها لمهرها ان كان ابا او جداً لاب ولم تنه
الزوج عن الدفع اليه .

65

المادة

استرداد ما دفع من المهر قبل العقد :

اذا امتنعت المخطوبة او نكص الخاطب او توفي احدهما قبل عقد النكاح فان كان ما دفع على حساب
المهر موجوداً استرده عيناً وان كان فقد بالتصرف فيه او تلف استرد قيمته ان كان عرضاً ومثله
ان كان نقداً اما الاشياء الاخرى التي اعطاها احدهما للآخر على سبيل الهدية فتجري عليها احكام
الهبة .

66

المادة

 

 

الفصل التاسع
نفقة الزوجة
انواع النفقة الزوجية

أ . نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون
لامثالها خدم .
ب. يلزم الزوج بدفع النفقة الى زوجته اذا امتنع عن الانفاق عليها او ثبت تقصيره .

67

المادة

لزوم النفقة :

تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت
اهلها الا اذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها
مهرها المعجل او عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها .

68

المادة

تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين :
أ . ان يكون العمل مشروعا .
ب. موافقة الزوج على العمل صراحة او دلالة ، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته الا لسبب مشروع
ودون ان يلحق بها
ضررا .

69

المادة

لا نفقة مع النشوز :

اذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي او تمنع الزوج
من الدخول الى بيتها قبل طلبها النقلة الى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من
المسكن ايذاء الزوج لها بالضرب او سوء المعاشرة .

70

المادة

فرض النفقة حسب حال الزوج :

تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته على ان لا
تقل عن الحد الادنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة اما بتراضي الزوجين على
قدر معين او بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي او الطلب من القاضي.

71

المادة

عدم مساع الدعوى بتعديل النفقة :

لا تسمع دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة اشهر على فرضها ما لم تحدث

 

 

طوارئ استثنائية
كارتفاع الاسعار .

72

المادة

النفقة تكون معجلة بالتعجيل واذا حدثت وفاة او طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز
استردادها .

73

المادة

فرض النفقة على الزوج :

اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها
اعتباراً من يوم الطلب ويامر بدفعها سلفاً للايام التي يعينها .

74

المادة

تكون النفقة دينا بذمة الزوج عند العجز عن دفعها :

اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على ان
تكون ديناً في ذمته وياذن للزوجة ان تستدين على حساب الزوج .

75

المادة

فرض النفقة على غير الزوج :

اذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو
فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج .

76

المادة

في غياب الزوج تحلف اليمين وتقام البينة :

اذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة او سافر الى محل قريب او بعيد او فقد يقدر القاضي نفقتها
من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ان يحلفها
اليمين على ان زوجها لم يترك لها نفقة وعلى انها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها .

77

المادة

فرض النفقة للزوجة في اموال زوجها الغائب :

يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولاً او غير منقول او على مدينه او
على مودعه المقرين بالمال والزوجة او المنكرين لهما او لاحدهما بعد اثبات مواقع انكاره
بالبينة الشرعية وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية السابقة .

78

المادة

اجرة القابلة والطبيب وثمن العلاج على الزوج :

اجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لاجل الولادة عند الحاجة اليه وثمن العلاج والنفقات التي

 

 

تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة او غير قائمة .

79

المادة

نفقة المعتدة على الزوج :

تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق او تفريق او فسخ .

80

المادة

نفقة العدة كنفقة الزوجية :

نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة اذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية
مفروضة فاذا كان لها نفقة فانها تمتد الى انتهاء العدة على ان لا تزيد مدة العدة عن سنة
وللمطلقة المطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطلاق فاذا بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على
الاقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة .

81

المادة

لا نفقة للمعتدة حال نشوزها :

ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة .

82

المادة

نفقات التجهيز والتكفين على الزوج :

على الزوج نفقات تجهيز وتكفين زوجته بعد موتها .

83

المادة

الفصل العاشر
احكام عامة في الطلاق
اهلية الزوج للطلاق


يكون الزوج اهلاً للطلاق اذا كان مكلفاً .

84

المادة

محل الطلاق المراة المعقود عليها بزواج صحيح .

85

المادة

تعدد الطلاق :

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس .

86

المادة

يقع الطلاق باللفظ والكتابة والاشارة :

 

 

يقع الطلاق باللفظ او الكتابة ويقع من العاجز عنهما باشارته المعلومة .

87

المادة

للزوج ان يوكل غيره بالتطليق وان يفوض الزوجة بتطليق نفسها على ان يكون ذلك بمستند خطي .

88

المادة

أ . لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم .
ب . المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب او وله او غيرهما فلا يدري ما يقول .

89

المادة

لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء او تركه .

90

المادة

الطلاق المقترن بالعدد لفظاً او اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما الا طلقة
واحدة .

91

المادة

اذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً وهو في حالة معتبرة شرعاً او اقر بالطلاق وهو
بتلك الحالة فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك.

92

المادة

اليمين بلفظ ، علي الطلاق وعلي الحرام وامثالها لا يقع الطلاق بها ما لم تتضمن صيغة الطلاق
مخاطبة الزوجة او اضافته اليها .

93

المادة

الرجعة الصحيحة تكون في اثناء العدة بعد الطلاق الاول والثاني واما الطلاق الثالث فتقع به
البينونة الكبرى .

94

المادة

كل طلاق يقع رجعياً الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص
على انه بائن في هذا القانون .

95

المادة

يقع الطلاق بالالفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون الحاجة الى نية ويقع بالالفاظ
الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.

96

المادة

تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا اضافته الى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف
لزمان مستقبل غير مقبول .

 

 

97

المادة

الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته اثناء العدة قولاً او فعلاً
وهذا الحق لا يسقط بالاسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد .

98

المادة

الطلاق البائن المنصوص عليه في  (93) من هذا القانون يزيل الزوجية في الحال .

99

المادة

اذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة او بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعده برضاء الطرفين .

100

المادة

تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجاً آخر لا يقصد التحليل ويشترط دخوله
بها وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للاول .

101

المادة

يجب على الزوج ان يسجل طلاقه امام القاضي واذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه ان
يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوماً وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة
المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني وعلى المحكمة ان تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة
خلال اسبوع من تسجيله .

102

المادة

الفصل الحادي عشر
المخالعة

أ . يشترط لصحة المخالعة ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق والمراة محلا له .
ب. المراة التي لم تبلغ سن الرشد اذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع الا بموافقة ولي المال .
ج. اذا بطل البدل وقع الطلاق رجعيا ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق البدل المتفق
عليه .

103

المادة

لكل من الطرفين الرجوع عن ايجابه في المخالعة قبل قبول الآخر .

104

المادة

بدل الخلع :

كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون بدلا في الخلع .

105

المادة

تصح المخالعة على المهر وغيره :

 

 

اذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر
ونفقة الزوجية .

106

المادة

عند عدم التسمية في المخالعة :

اذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة بريء كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر
والنفقة الزوجية .

107

المادة

عند نفي البدل :

اذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية .

108

المادة

وتسقط النفقة العدة الا بالنص عليها في المخالعة :

لا تسقط نفقة العدة الا بالنص عليها في المخالعة .

109

المادة

رجوع الزوج على الزوجة ببدل الخلع :

اذا اشترط في المخالعة اعفاء الزوج من اجرة ارضاع الولد او حضانته او اشترط امساكها له بلا
اجرة مدة معلومة او انفاقها عليه فتزوجت او تركت الولد او ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل
اجرة ارضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية ، اما اذا مات الولد فليس للاب الرجوع
عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت .

110

المادة

اذا كانت الام المخالعة معسرة وقت المخالعة او اعسرت فيما بعد يجبر الاب على نفقة الولد وتكون
دينا له على الام .

111

المادة

اشتراط بقاء الولد في المخالعة عند ابيه :

اذا اشترط الرجل في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان
لحاضنته الشرعية اخذه منه ويلزم ابوه بنفقته فقط ان كان الولد فقيرا .

112

المادة

لا تحسم نفقة الصغير من الدين :

لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على ابيه ودين الاب على حاضنته .

 

 

113

المادة

الفصل الثاني عشر
التفريق
العلة المجيزة لطلب فسخ الزواج

للمراة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين
زوجها اذا علمت ان فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنه والخصا ولا يسمع طلب المراة التي
فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن .

114

المادة

علم الزوجة بالعيب قبل الزواج :

الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول او التي ترضى بالزوج بعد الزواج
مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها ما عدا العنة فان الاطلاع عليها قبل الزواج لا يسقط حق
الخيار .

115

المادة

طلب التفريق لعلة غير قابلة للزوال :

اذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال
يحكم بالتفريق بينهما في الحال وان كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها
نفسها له او من وقت برء الزوج ان كان مريضا واذا مرض احد الزوجين اثناء الاجل مدة قليلة كانت
او كثيرة بصورة تمنع من الدخول او غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة
الاجل لكن غيبة الزوج ايام الحيض تحسب فاذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض
بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فاذا ادعى في بدء المرافعة او في ختامها
الوصول اليها ينظر فاذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكرا فالقول
قولها بلا يمين .

116

المادة

العلة في الزوج التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر :

اذا ظهر للزوجة قبل الدخول او بعده ان الزوج مبتلى بعلة او مرض لا يمكن الاقامة معه بلا ضرر
كالجذام او البرص او السل او الزهري او طرات مثل هذه العلل والامراض فلها ان تراجع القاضي
وتطلب التفريق ، والقاضي بعد الاستعانة باهل الخبرة والفن ينظر فان كان لا يوجد امل بالشفاء
يحكم بالتفريق بينهما في الحال وان كان يوجد امل بالشفاء او زوال العلة يؤجل التفريق سنة
واحدة فاذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي
بالتفريق ايضا اما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق .

117

المادة

للزوج طلب فسخ لوجود علة بالزوجة لا يمكن المقام معها :

للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج اذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول اليها كالرتق

 

 

والقرن او مرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل
العقد او رضي به بعده صراحة او ضمنا .

118

المادة

لا تسمع من الزوج دعوى الفسخ اذا طرات العلة على الزوجة بعد الدخول :

العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج .

119

المادة

اثبات العيب :

يثبت العيب المانع من الدخول في المراة او الرجل بتقرير من القابلة او الطبيب مؤيد بشهادتهما
.

120

المادة

التفريق للجنون :

اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة فاذا لم
تزل الجنة في هذه المدة واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق .

121

المادة

حق تاخير الزوجة لطلب الفسخ :

للزوجة في الاحوال التي تعطيها حق الخيار ان تؤخر الدعوى او تتركها مدة بعد اقامتها .

122

المادة

تجديد العقد بعد التفريق للعلة مانع من طلب التفريق :

اذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقاً للمواد السابقة فليس لاي منهما طلب التفريق .

123

المادة

التفريق للغيبة والضرر :

اذا اثبتت الزوجة غياب زوجها عنها او هجره لها سنة فاكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل
الاقامة جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها بائناً اذا تضررت من بعده عنها او هجره لها ولو
كان له مال تستطيع الانفاق منه .

124

المادة

غياب الزوج مع امكان وصول الرسائل اليه :

اذا امكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بانه يطلقها عليه اذا لم
يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً
فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين .

 

 

125

المادة

غياب الزوج بمكان معلوم وعدم امكان وصول الرسائل اليه او كان مجهول محل الاقامة :

اذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل اليه او كان مجهول محل الاقامة
واثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي عليه بلا اعذار وضرب اجل
وفي حالة عجزها عن الاثبات او نكولها عن اليمين ترد الدعوى .

126

المادة

فسخ النكاح للاعسار في دفع المهر قبل الدخول :

أ . اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه
فللزوجة ان تطلب من القاضي
فسخ الزواج والقاضي يمهله شهراً فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما ، اما اذا كان
الزوج غائباً ولم يعلم
له محل اقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فانه يفسخ بدون امهال .
ب. للزوجة قبل الدخول او الخلوة ان تطلب الى القاضي التفريق بينها وبين زوجها اذا استعدت
لاعادة ما استلمته من مهرها
وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين اخذها عينا او نقدا ، واذا امتنع الزوج
عن تطليقها يحكم
القاضي بفسخ العقد بعد ضمان اعادة المهر والنفقات .
ج. للزوجين بعد الدخول او الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه
واقامت الزوجة دعواها بطلب
الخلع مبينة باقرار صريح منها انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة
الزوجية بينهما وتخشى ان
لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها
وردت عليه
الصداق الذي استلمته منه حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة
مساعي الصلح
بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا .

127

المادة

التطليق للعجز او الامتناع عن دفع النفقة :

اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم
النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ولم يقل انه معسر او موسر او
قال انه موسر ولكنه اصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضي في الحال واذا ادعى العجز فان لم
يثبته طلق عليه حالاً وان اثبته امهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر فان لم ينفق
طلق عليه بعد ذلك .

128

المادة