يُشكل قرار إبعاد النواب الفلسطينيين سابقة خطيرة كونه يمهد لتفريغ المدن الفلسطينية من القيادات والرموز الوطنية حيث صدر قرار الإبعاد من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بحجة عدم الولاء لإسرائيل وبذريعة الانتماء السياسي . وينطوي هذا القرار على انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي والتشريعات الدولية وتجاوز لقواعد الديمقراطية واحترام إرادة الشعوب.

لذلك ومن منطلق رفضنا القاطع لإبعاد النواب وإدراكنا بأن مكانهم الطبيعي هو بين ذويهم وشعبهم الذي انتخبهم. فإننا قررنا تعزيز الجهود المبذولة للتصدي للقرار الصهيوني بإبعاد النواب وإطلاق حملة قانونية وإعلامية وشعبية تخاطب كافة الجهات المعنية في مختلف أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى ما يلي :

أولاً: رفض قرارات الاحتلال الصهيوني الصادرة بشأن إبعاد النواب تعسفياً عن أماكن إقامتهم والتصدي لكافة المحاولات الصهيونية لتفريغ المدن الفلسطينية من القيادات والرموز الوطنية.

ثانياً: ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة الخروقات الإسرائيلية للتشريعات والمواثيق الدولية وحث البرلمانات الدولية على الانضمام للحملة والتصدي للقرارات الصهيونية بحق النواب وتنظيم الفعاليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بلجم الاحتلال الصهيوني. ثالثاً: تكوين جبهة قانونية ضاغطة للعمل على تحريك الآليات القانونية المتاحة لإبطال قرار إبعاد النواب الفلسطينيين.